| سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران |
قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد
ماده 13- كليه مسؤولان دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع يا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء ،اختلاس، كلاهبرداري، تباني در معاملات دولتي، اخذ درصدر (پورسانت) در معاملات داخلي يا خارجي، اعمال نفوذ بر خلاف حق ومقررات قانوني، دخالت در معاملات دولتي در مواردي كه ممنوعيت قانوني دارد، تحصيل مال نامشروع ، استفاده غير مجاز يا تصرف غير قانوني در وجوه يا اموال دولتي يا عمومي ويا تضييع آنها ، تدليس در معاملات دولتي، اخذ وجه يا مال غير قانوني يا امر به اخذ آن ،منظور نمودن نفعي براي خود يا ديگري تحت هر عنوان اعم از كمسيون ،پاداش،حق الزحمه يا حق العملدر معامله يا مزايده يا مناقصه وساير جرائم مرتبط با مفساد اقتصادي در حوزه ماموريت خود بلافاصله ،بايد مراتب رابه مقامات قضائي واداري رسيدگي كنند به جرائم و تخلفات گزارش نمايند، درغير اين صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامي مي شوند. تبصره- هريك ازكاركنان دستگاههاي موضوع اين قانون كه در حيطه وظايف خود از وقوع جرائم مذكور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مكلف است بدون اطلاع سايرين مراتب را به صورت مكتوب و فوري به مسؤول بالاتر خود ويا واحد نظارتي گزارش نمايد در غير اين صورت مشمول مجازات فوق مي شود. ماده 24- هر گونه اظهار خلاف واقع ونيز ارائه اسناد ومدارك غيرواقعي به دستگاههاي مشمول اين قانون كه موجب تضييع حقوق قانوني دولت يا شخص ثالث يا فرار از پرداخت عوارض يا كسب امتياز ناروا گردد، جرم محسوب مي شود . چنانچه براي عمل ارتكابي در ساير قوانين مجازاتي تعيين شده باشد به همان مجازات محكوم مي شود. در غير اين صورت علاوه بر لغو امتياز ، مرتكب به جزاي نقدي معادل حقوق تضيييع شده ونيز جبران زيان وارده با مطالبه ذي نفع محكوم مي گردد. هريك از كاركنان دستگاهها كه حسب وظيفه با موارد مذكور مواجه شوند مكلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمايند، مقام مسؤول در صورتي كه گزارش را مقرون به صحت تشخيص دهد مراتب را به مرجع قضائي اعلام مي نمايد. متخلفين از اين تكليف به مجازات يك تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي شوند. | | تاریخ به روز رسانی: | 2018/03/08 | | تعداد بازدید: | 8302 |
|